نص طرف البرلمان الأوروبي، يتناول حالات الاعتقال والأحكام التي تعرض لها أشخاص في المغرب بسبب ميولهم الحنسي المثلي. كما انه يشير إلى حالات محددة حيث تم اعتقال أفراد وحكم عليهم بموجب المادة 489 من قانون الجنائي المغربي، التي تجرم السلوكيات الجنسية بين أفراد من نفس الجنس. يعبر النص عن قلق منظمات حقوق الإنسان من هذه الاعتقالات ودعت إلى إلغاء المادة 489، والإفراج عن الأشخاص المحتجزين. يشير التقرير أيضًا إلى أن هذه الاعتقالات والأحكام تعتبر انتهاكًا لحقوق الإنسان وفقًا للمعايير الدولية.
يمكن الإطلاع من هنا
