تقدم منظمة “هيومن رايتس ووتش” تقريرًا يشير إلى أنه في يوليو 2014، قامت محكمة استئناف في المغرب بتأكيد إدانة مجموعة من الرجال بإقامتهم علاقة جنسية مثلية. تمت الإدانة باستناد إلى الاعترافات التي قدمها المتهمون خلال التحقيقات الأولية، على الرغم من نفيهم تلك الاعترافات أمام المحكمة.
يثير هذا التقرير قلقًا حول منهجية إجراء المحاكمة ويطرح تساؤلات حول ضمان حقوق المتهمين في محاكمة عادلة. وتشير المنظمة إلى أن التحقيقات اعتمدت على التصريحات بمفردها دون إجراء تحقيقات إضافية للتحقق من صحتها. تحمل المنظمة قلقًا حيال محاكمة الأفراد بناءً على توجهاتهم الجنسية، مع الإشارة إلى أن التحقيقات قائمة على تصريحات المشتبه بهم دون التحقق المكثف منها.
التقرير بالعربية
التقرير بالانجليزية
التقرير بالفرنسية
